اهم قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية

ما هي قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية؟

قوانين التجارة الإلكترونية السعودية هي عبارة عن مجموعة من الشروط والضوابط التي تعمل على تنظيم عملية التجارة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، وحماية التجار والمستهلكين من التعرض لأي نوع من النصب أو الاحتيال أو الغش التجاري، بالإضافة إلى توفير المزيد من الدعم والثقة والأمان للمستهلكين أثناء إجراء عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت.

وقامت المملكة بوضع هذه القوانين مع نمو التجارة الإلكترونية بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، حيث شهدت السعودية زيادة كبيرة وملحوظة في انتشار الإنترنت وارتفاع عدد مستخدمي الشبكة، خاصة خلال عامي 2020 و2021، ما دفع الكثير من التجار وأصحاب الأعمال والأنشطة المختلفة إلى بدء أعمالهم ومشاريعهم الخاصة عبر الإنترنت.

واحتلت المملكة العربية السعودية مكانة عالية في ترتيب أكبر أسواق التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، حيث نمو السوق التجاري بأكثر من 25 مليار ريال سعودي تقريباً، ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمين سوق التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 33 مليون مستخدم بحلول عام 2025. 

وتستحوذ السعودية على نسبة كبيرة من المتاجر الإلكترونية المتوفرة في العالم العربي، إذ حاول الكثيرون الاستفادة من الفرص الهائلة والنمو المتزايد في التجارة عبر الإنترنت، وإقبال المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني لسرعته وسهولة التعامل معه، فضلا عن توفير المزيد من الوقت والجهد في المتاجر التقليدية.

اهمية قوانين التجارة الالكترونية في السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية وتساعد على تنمية العمليات التجارية، وزيادة معدلات الاستثمار، حيث تساهم هذه القوانين والشروط في إحكام العلاقة بين التاجر والمتسوق، حفظ الحقوق الخاصة لكلا الطرفين، تحسين عمل المتاجر الإلكترونية، وتنظيم كل ما يتعلق بالممارسات التجارية بشكل عام، ما جعل التجارة الإلكترونية تحظى بشعبية كبيرة في المملكة.

وأعلنت المملكة عن بنود وتشريعات صارمة لكافة المتاجر الإلكترونية، بهدف حفظ حقوق وواجبات المتسوق أو التاجر وفقاً لأحكام القانون، حماية المستهلكين والمتعاملين مع المتاجر من أي عمليات احتيال أو سرقة، وكذلك تنظيم عملية التجارة عبر الإنترنت وتسهيل المعاملات الإلكترونية.

وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في فبراير عام 2015 مسودة قانون التجارة الإلكترونية، لمناقشته والتعديل عليه، وبعد ذلك الموافقة عليه من مجلس الشورى، حيث أقر المجلس عام 2018 مشروع قانون التجارة الإلكترونية بعد الاستماع إلى لجنة الاقتصاد وتعليقات الأعضاء وملحوظاتهم على القانون.

وبعد ذلك صدر المجلس بياناً جاء فيه: "على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم تخليص طلبات الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك، بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي".

وفي يوليو عام 2019، تم إقرار قانون التجارة الإلكترونية في السعودية رسمياً، وهو يتكون من 26 مادة مفصلة، تتناول جميع الأمور المتعلقة بالمعاملات التجارية عبر الإنترنت، والتي تتم بين العميل أو المستهلك وبين التاجر حسب نص القانون، كما يتضمن كافة القضايا المتعلقة بالسجل التجاري في التجارة الإلكترونية، وتحديد الجهات المعنية بتنظيم التجارة في المملكة.

وتنفذ كافة البنود والتشريعات في قانون التجارة الإلكترونية بالسعودية على كل من يقدم خدمة أو منتج أو أي سلعة عن طريق الإنترنت ولكل من يمارس نشاط تجاري في المملكة بشكل عام، وقد ساعد هذا القانون على تنمية التجارة الإلكترونية في السعودية وإدخال المتاجر الكبرى والشهيرة إليها مثل أمازون.

مميزات قانون التجارة الإلكترونية في السعودية

1. يساعد على تعزيز عملية التجارة الإلكترونية، من خلال المساهمة في تنمية وتطوير الأعمال والمشاريع التجارية المختلفة، ودعم الشركات والمؤسسات على التقدم والتطور بشكل مستمر.
2. يعمل على تنظيم المعاملات التجارية وزيادة انتشارها وبالتالي ارتفاع نسبة التسوق والشراء عبر الإنترنت.
3. ساهم القانون في زيادة ثقة المتسوقين في المتاجر الإلكترونية، والإحساس بالثقة والأمان خاصة عند الحصول على الخدمات والمنتجات المتفق عليها دون التعرض لأي نوع من أنواع الغش والنصب والاحتيال.
4. قانون التجارة الإلكترونية فعال في حمياة البيانات الشخصية الخاصة بالمستهلكين، وتجنب تعرضهم للخداع والتضليل والاختراق الإلكتروني، كما أنه يساعد على تأمين معاملاتهم ومدفوعاتهم عبر الإنترنت.
5. يحمي القاون كافة الحقوق الخاصة بالمستهلكين عند التعامل مع المتاجر الإلكترونية، ويوفر لهم الخصوصية اللازمة أثناء عملية التسوق.
6. يساهم القانون في القضاء على المخاوف المتعلقة بالشراء عبر الإنترنت وبالتالي زيادة عدد العملاء والمستخدمين للمتاجر، وتحقيق أرباح عالية.

شروط قانون التجارة الإلكترونية في السعودية

• الشروط التي تخص التجار

هناك بعض الشروط الموجودة في قانون التجارة السعودية، والتي تخص التاجر أو صاحب المتجر، وتشمل:

• كتابة اسم التاجر والعنوان والبيان المميز له.
• توضيح الأسم ورقم السجل المقيد والرقم الضريبي إن وجد.
• كتابة جميع وسائل الاتصال الخاصة بصحاب المتجر.
• عرض سياسة الخصوصية الخاصة بمتجره الإلكتروني.
• توضيح كافة الإجراءات الخاصة بتلقي شكاوي المستهلكين وكيفية حلها ومعالجتها.
• تقديم طلب على موقع وزارة التجارة السعودية لممارسة التجارة الإلكترونية.
• كتابة البيانات الخاصة بمكان العمل الذي يقدم من خلاله خدمات التجارة الإلكترونية.
• إضافة المتجر الإلكتروني في السجل التجاري خلال 30 يوماً من إنشائه.
• تحديد مقر العمل في السجل التجاري في حال لم يتوفر لديه مقر عمل يتم كتابة محل إقامته.

 

• الشروط التي تخص المستهلكين

يوجد بعض الشروط المتعلقة بالمستهلك أو العميل والتي تدعم حقوقه وحماية بياناته وخصوصياته عند التعامل مع المتاجر الإلكترونية، وتشمل:

• يتحمل المستهلك المسؤولية الكاملة عن البيانات المقدمة منه سواء كانت بحوزة موفر الخدمة أو الجهات التي يتعامل معها.
• عدم استخدام بيانات المستهلك لأي أغراض غير مصرح أو مسموح بها.
• عدم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية الخاصة بالمستهلك إلا خلال مدة التعامل في التجارة الإلكترونية.
• للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة بها كافة المعلومات الضرورية التي يحتاج إليها وتمكنه من معرفة المتجر الإلكتروني الذي تعامل معه، والخدمات التي حصل عليها.
• يمكن للمستهلك إلغاء عمليات الشراء والبيع في أي وقت، ويتحمل التكاليف الناتجة عن ذلك.
• يجب توضيح كافة البيانات الخاصة بالمتجر للمستهلكين، وهي البيانات المتعلقة بموفر الخدمة، خدمات ما بعد البيع، بيان الضمانات، طرق الدفع والتسليم، وأساليب الشحن. 

عقوبات قانون التجارة الإلكترونية في السعودية

وضعت السعودية بعض الضوابط والشروط للحفاظ على حقوق المستهلكين، إذ ينبغي على المتجر الإلكتروني أو صاحبه إبلاغ وزارة التجارة والاستثمار حال تعرض بيانات العميل للاختراق، خلال 3 أيام، مع توضيح التفاصيل الخاصة بالاختراق وكيفية معالجته، بالإضافة إلى عدم إعفاء صاحب المتجر من المسؤولية.

وحظرت وزارة التجارة تضمين أي منتج أو خدمة على بيانات كاذبة أو مضللة أو خادعة للمستهلك، وأيضاً استعمال أي شعار أو علامة تجارية غير خاصة بصاحب المتجر أو لا يحق له استخدامها، وفي حال مخالفة هذه الشروط أو الضوابط، ستقوم الوزارة بإنذاره، وفرض عقوبات عليه، تشمل إيقاف ممارسة مهنة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، حجب المتجر الإلكتروني بشكل كلي أو جزئي، وغرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال.