دليلك الشامل لبداية التجارة الإلكترونية في السعودية

ما هي التجارة الإلكترونية ؟

التجارة الإلكترونية هي مصطلح شامل وواسع، يشير إلى عمليات الشراء والبيع الخاصة بالخدمات والمنتجات التي تتم عبر الإنترنت، سواء بين الأفراد أو الشركات أو العملاء أو المؤسسات الكبرى، لذا فهو ليس مقتصر فقط على المتاجر الإلكترونية ، بل يمتد ليضم معظم المعاملات التجارية والأعمال المختلفة عبر المنصات الرقمية، التي تساعد في تنظيم عمليات الاقتصاد في البلاد.

وتشتمل التجارة الإلكترونية على كافة المعاملات المالية والرقمية والتحويلات البنكية المختلفة التي تتم عبر الإنترنت، وتحمل العديد من المميزات الهائلة لأي دولة، أبرزها السهولة والمرونة في التعاملات التجارية، توفير الوقت والجهد في شراء البضائع والمنتجات، إمكانية توسيع التجارة وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص عمل متنوعة للكثير من الشباب والفتيات، بالإضافة إلى تكوين قاعدة كبيرة من العملاء والمستهلكين، ما يعزز من نمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

التجارة الإلكترونية في السعودية

وتُعتبر السعودية من أهم الدول العربية التي انتشرت فيها التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، وحققت نتائج جيدة وأرقامًا مُذهلة، حيث تأتي في المرتبة الـ 25 في قائمة ترتيب أكبر أسواق التجارة الإلكترونية حول العالم، إذ تخطى عائداتها 7 مليارات دولار الأعوام الماضية، لما يقارب من 25 مليون مستخدم في كافة أنحاء السعودية، ومن المتوقع أن يصل إلى 33 مليون مستخدم مع بداية 2024.

وتتمتع التجارة الإلكترونية بأهمية كبيرة في السعودية، خاصة مع إقبال الكثيرون على الشراء عبر الإنترنت من متاجر البيع المختلفة، واتجهوا إلى إنجاز معظم معاملاتهم واستثماراتهم عبر مواقع التواصل، وانتشار المتاجر الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى اهتمام السعوديين بالحصول على كافة الخدمات والمنتجات إلكترونيًا، نظراً لسهولة التعامل والسرعة في إتمام العمليات التجارية المتنوعة، وتوفير جميع احتياجات الأشخاص وبأسعار مناسبة ومعقولة.

حجم التجارة الإلكترونية في السعودية

نمت التجارة الإلكترونية في السعودية بشكل غير مسبوق، إذ حققت ملايين الدولارات للتجار وأصحاب المشاريع المختلفة، وأصبحت المملكة من أكثر 10 دول التي تطورت في مجال التجارة الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، بفضل التحول السريع إلى الشراء عبر الإنترنت، للحصول على مزايا عديدة كالراحة والسهولة في التوصيل للمنازل، توفير الوقت، عروض الإنترنت الجذابة، فضلا عن العديد من المنتجات والخدمات التي يمكن لكل شخص اختيار ما يناسبه منها.

 

شروط التجارة الإلكترونية في السعودية

يوجد بعض الشروط التي ينبغي توافرها لكي يتمكن أي تاجر من ممارسة نشاطه الإلكتروني بشكل قانوني، وذلك لزيادة عملية التجارة وتوسعها بين التاجر والمستهلك، وضمان الحقوق لكلا من الطرفين، وتتمثل هذه الشروط في:

1. قيام التاجر بإنشاء موقع للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
2.  تسجيل التاجر موقع التجارة الخاص به في السجل التجاري بوزارة العمل والاستثمار في المملكة.
3. كتابة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالموقع والخدمات والمنتجات، لسهولة التواصل وضمان حماية المستهلك مثل رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني والمحادثات الفورية على "فيسبوك" و"واتساب".
4. وجود خدمة الدفع الإلكتروني الموثوقة عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
5. قيام المتجر بدعم اللغة العربية في تقديم الشكاوى، والمحادثات الفورية، وعرض المنتجات أيضًا.
6. ضرورة وجود سياسة واضحة لعمليات الاستبدال والاسترجاع.
7. إدراج الشروط والأحكام الخاصة بالموقع، مع التأكيد على نظام حماية البيانات الشخصية الخاصة بالمستهلك.
8. التسجيل في المواقع الحكومية الخاصة بتوثيق المتاجر الإلكترونية.
9.  الإعلان عن وقت توصيل البضائع والخدمات والطرود للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء.

قانون تنظيم التجارة الإلكترونية في السعودية

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، يوليو عام 2019 قانون ينظم المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت ومواقع التواصل المختلفة في المملكة، خاصة مع تزايد عمليات البيع والشراء والتسوق الإلكتروني، واهتمام السعوديين بالحصول على منتجاتهم وخدماتهم إلكترونيًا.

ويتضمن القانون حوالي 26 مادة شملت كافة الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية، التي يتم تطبيقها على كل من يمارس نشاطًا الكترونيًا أو يقدم خدمة أو منتج معين أو أي سلعة عن طريق الإنترنت، في المملكة وخارجها، وذلك لحفظ حقوق المستهلك والتاجر، وتنشيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وكسب ثقة واهتمام الأشخاص في الاتجاه لهذا النمط في شراء متطلباتهم بشكل آمن وسلس، بالإضافة إلى القضاء على أي عمليات سرقة أو غش أو احتيال أو تضليل أو نصب على المستهلك.

مميزات قانون التجارة الإلكترونية في السعودية

1. يساعد القانون على نمو النشاط الاقتصادي، من خلال تطور التجارة عبر الإنترنت وانتشارها بشكل أوسع بين فئات عديدة من الجمهور والمستهلكين.
2. يساهم القانون في زيادة توجيه الأشخاص نحو شراء منتجاتهم واحتياجاتهم المختلفة بشكل إلكتروني.
3. يزيد القانون من ثقة المستهلكين والعملاء في إنجاز المعاملات عبر المتاجر الإلكترونية.
4. يوفر القانون المزيد من الحماية والأمان للمستهلك وتجنب الوقوع ضحة لعمليات الغش والنصب والاحتيال.
5. يتيح القانون الحفاظ على حقوق ومتطلبات المستهلك من الضياع أو التضليل.
6. يمكن القانون المستهلك من الحصول على كافة الخدمات والمنتجات المتفق عليها بكل سهولة وسلاسة.
7. يقضي القانون على مخاوف بعض الأشخاص بشأن الشراء عبر الإنترنت والمتاجر الإلكترونية المختلفة. 

شروط قانون التجارة الإلكترونية في السعودية

تُنفذ شروط قانون التجارة الإلكترونية في السعودية على كل من التاجر داخل المملكة، المستهلك أو العميل، بالإضافة إلى من يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة بطريقة تسهل على المستهلك الحصول عليها، وتشمل الشروط: 

1. يجب على التاجر تقديم طلب إلكتروني على موقع وزارة التجارة والاستثمار، يتضمن اسم مقدم الطلب، تفاصيل النشاط، وصف المتجر وعنوانه، مع ضرورة تسجيل المتجر في السجل التجاري لمدة أقصاها 30 يوم من تاريخ الإنشاء.
2. ينبغي على التاجر إظهار كافة المعلومات الخاصة في متجره الإلكتروني لدى إحدى الجهات الموثقة للمتاجر في المملكة، مثل الأسم والعنوان، اسم السجل التجاري المقيد فيه، وسائل الاتصال المتاحة، سياسة الخصوصية، الرقم الضريبي، وإجراءات تلقي الشكاوي وكيفية التعامل معها.
3. ضروة ذكر البيانات الخاصة بمكان التاجر سواء محل إقامته أو غيره، والمحدد في السجل التجاري، لسهولة الوصول إليه لتطبيق أحكام نظام التجارة الإلكترونية.
4. يتم تقديم طلب إلكتروني بواسطة الممارس للتجارة الإلكترونية من خارج السعودية على الموقع الخاص بوزارة العمل والاستثمار، يتضمن اسم مقدم الطلب، التفاصيل الخاصة بالنشاط، بالإضافة إلى وصف المتجر وعنوانه، مع إلزام التاجر بالتسجيل في السجل التجاري في مدة أقصاها 30 يوم.
5. يجب حماية بيانات المستهلك وحفظ المعلومات الشخصية، وعدم استخدامها في أي أغراض غير مصرح أو مسموح بها.
6. ينص القانون على تجنب الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية.
7. ينبغي حصول المستهلك على فاتورة بها كافة المعلومات الضرورية الخاصة بالمتجر الإلكتروني بعد شراء أي منتج أو سلعة أو خدمة منه.
8. ضرورة توضيح جميع الأحكام والشروط الخاصة بالمتجر الإلكتروني للمستهلك، بالإضافة إلى بيانات موفر الخدمة، عمليات الدفع والاستلام، توفير الضمانات، خدمات ما بعد البيع، أحكام الشحن والتوصيل.
9. يمكن للمستهلك إلغاء عمليات الشراء عبر المتجر الإلكتروني حال الرغبة في ذلك، مع تحمل كافة المصاريف الناتجة عن ذلك.
10. ينبغي على المتجر إشعار وزارة التجارة خلال 3 أيام، حال تعرض بيانات العميل للاختراق مع توضيح طرق علاج ذلك، إذ أنه لا يُعفى صاحب المتجر من المسئولية.
11. يمنع وضع أي إعلان إلكتروني يحتوي على عروض وهمية أو بيانات كاذبة، بالإضافة إلى حظر استعمال أي علامة تجارية أو شعار يخص متجر آخر.
12. في حال مخالفة التاجر أو المستهلك للشروط المنصوص عليها في القانون، يتم معاقبته عن طريق الإنذار، غرامات مالية تصل إلى مليون ريال، إيقاف التاجر من مزاولة أي نشاط تجاري إلكتروني بشكل دائم أو مؤقت، وقف نشاط المتجر الإلكتروني وحجبه كليًا أو جزئيًا عن المستهلكين.

مستقبل التجارة الإلكترونية في السعودية

تتجه السعودية إلى تعزيز مستقبل التجارة الإلكترونية بها، خاصة مع إطلاق رؤية 2030، من خلال المساهمة في زيادة عمليات الشراء عبر الإنترنت، وارتفاع معدلات الإيرادات والمدفوعات، كما أن تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، سيؤدي إلى نمو حجم التجارة الإلكترونية وتوسعها في الاسواق المختلفة في المستقبل.

وتسعى السعودية إلى تعزيز التحول الرقمي عن طريق الاعتماد على الخدمات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الأوراق والمستندات في إتمام كافة المعاملات، مثل التأشيرات والتراخيص والفواتير والمدفوعات، ما يسهل من عملية التحول الرقمي في التسوق الإلكتروني، خاصة مع ارتفاع معدل استخدام السعوديين للمواقع الإلكترونية في عمليات الشراء والبيع، ما دفع التجار إلى إنشاء متاجر إلكترونية.

لذا من المتوقع أن تتطور التجارة الإلكترونية في السعودية خلال السنوات المقبلة، والتحويل إلى أنظمة الدفع والتسليم في المستقبل، وبالتالي زيادة الإقبال على المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان، ما سيؤدي إلى نمو وتطور مستقبل التجارة الإلكترونية في السعودية.